مروری بر لایحه پرماجرای خدمات کشوری
قانونی که اجرا نمی شود

نرگس جودکی؛ لایحه پرماجرای خدمات کشوری که مهر ماه سال جاری به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید در بودجه سال 87 لحاظ نشده و کارکنان دستگاه های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش سال آینده را با مشکلات معیشتی آغاز خواهند کرد. به گفته رییس مجلس با توجه به آیین نامه های این قانون و بار مالی بالای آن، به جای اجرای پنج ساله آزمایشی، بخش هایی از قانون لایحه خدمات کشوری به مرور اجرا خواهد شد. این تصمیم واکنش های متفاوتی را در بین صاحب نظران و نمایندگان مجلس به دنبال داشته است. شهریار مشیری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره می گوید؛ «دولت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس است چرا که این همه بازنشسته در ایران چشم انتظار عملکرد مجلس و اجرای قوانین هستند. مجلس هفتم دولت را ملزم به تهیه و تقدیم لایحه نظام هماهنگ پرداخت کرد تا حداقل یک حقوق مکفی به کارکنان دولت تعلق بگیرد. دو هزار ساعت هم جلسه برای آن برگزار شد و آنچه از لایحه باقی ماند هنوز عملی نمی شود و حقوق و دستمزدها همچنان با نرخ تورم هماهنگی ندارد.» او به کسری بودجه آموزش و پرورش اشاره می کند؛ «وزارت آموزش و پرورش در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه است. در بخش بهداشت هم نمی توان پوشش بیمه را با سرانه سه هزار تومانی برای 70 میلیون نفر مقرر کرد.» مشیری بار مالی قانون خدمات کشوری را می پذیرد؛ «کشور ما سالانه 70 میلیارد دلار درآمد دارد. اگر لازم است باید از هزینه های دیگر بزنیم و به سلامت و آموزش مردم برسیم.» به گفته او نمایندگان اصلاح طلب، مستقل و بخشی از اصول گرایان از مخالفان اجرای نصف و نیمه این قانون هستند. تصویب و اجرای لایحه خدمات کشوری یکی از مطالبات معلمان در سال های اخیر بوده و به دنبال تجمع آنان در مقابل مجلس برخی از اعضای تشکل های معلمان بازداشت و با حکم دادگاه های انقلاب و هیات تخلفات اداری سازمان های آموزش و پرورش معلق از کار شدند. معلمان بارها در مقابل مجلس اجرای لایحه خدمات کشوری را خواستار شده و با نمایندگان در این باره گفت وگو کرده اند. شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسایل آموزش و پرورش درباره اجرا نشدن قانون خدمات کشوری می گوید؛ «پس از تصویب و تایید لایحه، مجلس مهلت سه ماهه ای برای نوشتن آیین نامه های آن پیش بینی کرده بود؛ فرجه ای که اینک سپری شده است، در حالی که سخنگوی دولت گفته است که لایحه در سال 87 اجرا می شود، معاون راهبردی رییس جمهوری افق 88 را برای اجرای لایحه پیش بینی می کند، تعلل دولت در اجرای قانون به دلیل زمان بر بودن تهیه 60 تا 100 آیین نامه لازم برای اجرای آن است و کارشناسان آماده نبودن آیین نامه ها را بهانه دانسته و مشکل اصلی را بار مالی و نگرانی از افزایش نقدینگی می دانند که در قالب سیاست های انقباضی بودجه تعریف می شود. اجرای لایحه با سه تا پنج هزار میلیارد تومان بار مالی نیاز به مقدماتی دارد. اگر قرار است این قانون در سال آینده اجرا شود باید اعتبار آن در قانون بودجه دیده شود.» او تاکید می کند؛ «وقتی آموزش و پرورش بر مبنای حکم های فعلی قادر به پرداخت حقوق و دستمزد نیست و بودجه سال آینده آموزش و پرورش هم در لایحه بودجه، هفت هزار و 200 میلیارد تومان پیش بینی می شود، چگونه می توان انتظار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری داشت.» غلامعلی حداد عادل در کنفرانس مطبوعاتی خود با رییس جمهوری در آذرماه درباره این لایحه گفته است؛«از ابتدای دولت نهم، دکتر احمدی نژاد با همان نگاه عدالت محوری و با تاکید بر این که لایحه ای به تصویب رسد که فاصله حقوق ها و تبعیض ها را کاهش دهد با مجلس تعامل خوبی داشت. امیدواریم مردم طعم شیرین عدالت را توسط مجلس هفتم و دولت نهم از طریق این لایحه بچشند.» پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل، معتقد است براساس اصل85 قانون اساسی این قانون از زمان تصویب به مدت پنج سال باید به شکل آزمایشی اجرا شود تا پس از آن بتوان با ارزیابی موفقیت آمیز بودن آن را سنجید. او می گوید؛«این قانون با دیگر قوانین فرقی ندارد و نمی توان به بهانه بارمالی و با توسل به آیین نامه ها، اجرای آن را به تعویق انداخت.» محسن ایزدخواه، کارشناس تامین اجتماعی مزایای اجرای این قانون را برمی شمارد؛ «یکی از فصول قانون نظام هماهنگ پرداخت که در زمان خاتمی مطرح شد بر برابری حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید داشت و این قانون تاثیر زیادی در زندگی بازنشستگان دارد. در حال حاضر 10تا 12 میلیون تومان بار مالی برای قانون پیش بینی می شود که باید مقدماتی را برایش فراهم کرد اما دولت در یک تناقض قرار گرفته است، از طرفی به دنبال کاهش هزینه های جاری است و از طرفی در آستانه انتخابات بعدی است و شعار اصلی آن هم اجرای این لایحه بوده است.» ایزدخواه کاهش تصدی گری دولت را از دیگر ویژگی های اجرای لایحه می داند؛«اگر قرار باشد، بخشی از قانون خدمات کشوری اجرا نشود، بارمالی سنگینی متوجه دولت می کند و از طرفی جامعه کارمندی ما که اغلب حقوق نزدیک به 350هزار تومان می گیرند با محاسبه نرخ تورم و وضعیت اقتصادی جامعه، شرایط معیشتی نامناسبی خواهند داشت پس باید به مکانیزمی اندیشید که زندگی کارمندان را توام با عزت نفس کند، در این صورت کارآیی کارمندان بالا می رود. او سخن خود را با این جمله به پایان می رساند. بازنشستگان چراغ راه آینده شاغلان هستند.»